توقّع البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من عام 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي خلال باقي العام، ليواصل الاتجاه نحو مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، على أن يستقر بعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وأوضح تقرير السياسة النقدية للربع الرابع 2025، أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط التضخم بين 12% و12.5% خلال العام المالي 2025/2026، ثم ينخفض إلى نحو 9% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 20.4% في 2024/2025.
وأشار التقرير إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية، من بينها احتمالات انتقال آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع، فضلًا عن احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية.
إتبعنا
