شركة لوكهيد الأمريكية للصناعات الدفاعية تبحث فرص الاستثمار في مصر

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم خلال عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة بواشنطن في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وذلك بمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية عاملة بقطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي.

واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

الشركات العالمية المشاركة في مائدة وزير الاستثمار

وتوزعت الكيانات المشاركة في المائدة ما بين 9 شركات عالمية كبرى، وهي شركة جي هيلث كاري والتي تعمل في مجال الرعاية الصحية ومثلها أندرو كوين، وشركة “ريسيكوريت” الرائدة في مجال الأمن السيبراني والممثلة في أليكس هانتر، وشركة فيليبس العاملة في قطاع التكنولوجيا الطبية والممثلة في إدوارد برايد، بالإضافة إلى شركة كرافت هينز العاملة في مجال الصناعات الغذائية ويمثلها ويليام بيرنز.

وكذلك شركة مورجان ستانلي كواحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية والممثلة في أنس بيلي، وشركة ليفيل فور إنترناشيونال المتخصصة في الخدمات الدولية ومثلتها فانيسا آدامز، وشركة سوميتومو كوربوريشن ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتنوعة ومثلتها ياسوكو فوميكو، ووصولاً إلى شركة PWB Earth التي تركز على مجالات التكنولوجيا والاستدامة وكانت ممثلة في روبيش هاندالي.

وزير الاستثمار يوضح استراتيجية الدولة لسد فجوة التمويل

وكشف الوزير، عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، وذلك من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

وفي خطوة تعكس جدية الدولة في طمأنة المستثمرين، كشف الوزير عن نجاح الحكومة المصرية في تحقيق طفرة بملف مستحقات شركات النفط العالمية؛ حيث انخفضت المتأخرات بشكل حاد من 6.5 مليار دولار لتصل إلى 1.2 مليار دولار فقط، بالتوازي مع تخصيص استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتنافسية السوق.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد، أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة مؤكدًا إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق كمراكز للمال والأعمال، لضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.