“إتش إم دي” العالمية تسعى للمساهمة في جهود التحول الرقمي في مصر
جاء ذلك خلال مشاركة محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بفعاليات الجلسة الأولى من منتدى الأعمال المصري الفنلندي، بعنوان “مشهد الاستثمار في مصر “إطلاق إمكانات الاستثمار والتجارة”، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومتين وقيادات مجتمع الأعمال من الجانبين.
مصر سوق منفتح للاستثمار
وقال المهندس أيمن قرة، المدير العام لشركة هوتاماكي الفنلندية بمصرالمتخصصة في إعادة تدوير الورق وإنتاج عبوات الألياف الخشنة، إن مصر أصبحت سوق أكثر انفتاحاً على الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الماضية، وتم تمهيد بيئة الاستثمار بالعديد من التشريعات المُحفزة بالإضافة إلى ضخ مليارات الدولارات في في البنية التحتية.
واستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، ما يوضح اهتمام مصر باستدامة النمو والتنمية، ما يعني أن مصر تمتلك الأن طريق مُمهد للنمو في المستقبل.
مصر تستورد 10% من فنلندا
وأكد مارك مشرقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل تيمبر، المتخصصة في استيراد وتجارة الأخشاب بمصر، على متانة العلاقات بين البلدين، حيث تستورد مصر 10% من إنتاج فنلندا من الأخشاب، ما يخلق فرص ضخمة لتصنيع الأثاث والورق وغيرها من منتجات الأخشاب في مصر بالتكنولوجيا الفنلندية الأكثر استدامة، وفي نفس الوقت الاستفادة من العنصر البشري المصري مرتفع الكفاءة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية قامت بتفعيل كافة الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئاتها التابعة تقوم على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال كونه القاعدة التي ينطلق منها التطوير المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
من جانبه أكد يارنو سيرجيالا، نائب وزير الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الخارجية، أن حكومة فنلندا ومستثمريها ينظرون إلى مصر باعتبارها حجر الزاوية للاستثمار والتجارة مع باقي الشركاء في أفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى تزايد دورها في الأعوام الماضية كنقطة ارتكاز في سلاسل القيمة المضافة العالمي.
وتوقع يارنو سيرجيالا أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيقودان التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى أن أهم ما يُميز قطاع التكنولوجيا الفنلندي هو تعزيز الابتكار، وتوفير الحلول الأفضل لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يضمن ضبط وتعزيز النمو الصناعي والتقني، داعياً مجتمع الأعمال المصري لعقد شراكات طويلة الأمد في قطاعي التكنولوجيا والتدريب المهني والتقني.
