ماكرون يصادق على قانون إعادة الآثار المنهوبة خلال الاستعمار

ويمنح القانون حكومة فرنسا صلاحية إخراج أي قطعة فنية من “الملك العام” عبر مرسوم، وفق النص المنشور في الجريدة الرسمية أمس السبت، وبذلك لم تعد هناك حاجة إلى إصدار قانون خاص لكل حالة، كما كان معمولاً به في السابق.

وينص التشريع على أنه إذا كانت القطعة الثقافية المعنية مملوكة لشخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، فلا يمكن إعلان خروجها من الملك العام إلا بعد الحصول على موافقته، وهو ما يضع إطاراً قانونياً محدداً لآلية الاسترداد.

ويقتصر تطبيق القانون على الممتلكات التي جرى اقتناؤها بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وتمتد هذه الفترة من بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية حتى بدء سريان معاهدة اليونسكو التي كرست مبدأ الاسترداد ضمن القانون الدولي.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتعهد سبق أن أعلنه ماكرون عام 2017 خلال خطاب في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، عندما أكد رغبته في فتح “صفحة جديدة” في علاقات فرنسا مع الدول التي خضعت للاستعمار سابقاً.