الاستثمار تلغي التصديق على عقود التأجير التمويلي بالمناطق الحرة
فوائد إلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي
وأكد الوزير، أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات تدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.
وبحسب محمد فريد، “تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات”.
وأكد الدكتور فريد، أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات، وذلك دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري.
ما هو التأجير التمويلي؟
ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
ويأتي هذا القرار تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، القائمة على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص؛ بما يمكنها من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، وصولاً لتحقيق الاقتصاد المصري نمواً مستداماً وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
