وحدة مكافحة غسل الأموال تستقبل وفد الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام
كما أبرز الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها.
وفي هذا الإطار، تلتزم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بتوسيع شراكاتها مع منظمة الأمم المتحدة والإدارات والهيئات التابعة لها، إيمانًا بأن العمل المشترك يمثل حجر الأساس في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
كما اشتملت المباحثات التركيز على عدد من المحاور الرئيسة، ومنها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.
وفي هذا الإطار، فقد قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية باستعراض فيديو مختصر عن دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وكذا لمحة عن الدور المحوري الذي تقوم به في مجال التدريب وبناء القدرات، إلى جانب نماذج من التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات في هذا المجال.
وفي ضوء تأكيد المستشار أحمد سعيد خليل على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على أن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة تبادل الخبرات، فقد انتهى الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وتكثيف الجهود، بما يعزز من الأطر المؤسسية ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية دعم المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية من خلال التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة؛ بما يعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة، ويحقق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.
