“الرقابة المالية” تُنظّم نشاط وكلاء إعادة التأمين لأول مرة
وقال إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية، أن القرار يضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة، عبر تحديد نطاق عملهم بدقة، وحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة، بما يضمن رفع كفاءة السوق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط.
ويُعرّف القرار وكيل الإدارة العمومي باعتباره كيانًا مفوضًا من شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وفق اتفاقيات تفويض قانونية تحدد صلاحياته.
قواعد للقيد وتعزيز للشفافية
استحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية، مع حظر تعامل شركات التأمين في مصر مع أي وكيل غير مقيد.
كما حدد معايير دقيقة للقيد، تشمل الخضوع لرقابة جهة نظيرة، وتوافر خبرة فنية في إعادة التأمين، والتعامل مع معيدي تأمين بتصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وعدم إدراج المسؤولين ضمن قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.
واشترط القرار أيضًا وجود اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد.
رقابة.. والتزامات ممتدة
وألزم القرار الوكلاء بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، مع الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال للهيئة.
كما أوجب على شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات، مع منح الهيئة حق شطب القيد حال الإخلال بالشروط أو التوقف عن النشاط.
وحدد القرار مدة القيد بـ3 سنوات قابلة للتجديد، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع السوق، وإلزام شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء العمل بالقرار.
