أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، في إطار حرصه على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، والحد من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، خاصة في ظل التطورات الحالية بالأسواق المالية.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم تمويل الشراء بالهامش، مع مراجعتها بشكل دوري، وبما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت التعليمات تحديد حد أقصى للتمويل المخصص لعمليات الشراء بالهامش، إلى جانب وضع حدود لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يضمن تنوع المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية. كما شملت وضع سقف للتعامل على الأوراق المالية خارج مؤشر EGX 100، بحيث لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
