أكد رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية في بنك الإسكندرية، أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة تمكينية رئيسية لتحقيق الشمول المالي وليست هدفاً في حد ذاتها، موضحاً أن دورها الأساسي يتمثل في تقليل الاحتكاك بين العميل والخدمات المصرفية وتبسيط الوصول إليها.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية أدارها خالد بسيوني رئيس قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، ضمن فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري.
وأوضح طه خلال الجلسة أن التكنولوجيا لا تعد بديلاً عن الخدمات المصرفية التقليدية، بل هي وسيلة لتمكين الوصول إليها بشكل أكثر كفاءة وسهولة، حيث يكمن الهدف الأساسي في إزالة الحواجز بين العميل والمنتج المالي عبر حلول رقمية مبسطة وسلسة. وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية لعبت دوراً محورياً في دعم الفئات الأكثر احتياجاً للخدمات المصرفية، مثل المرأة في المناطق الريفية وذوي الهمم، مما ساعد في تجاوز تحديات التنقل والإجراءات التقليدية ووفر بدائل مرنة للوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية.
