وزير المالية: مصر تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة
وقال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين كافة الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.
4 أولويات للسياسة المالية في مصر
وأضاف أن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
وأشار إلى أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي ومستمرون في مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو ٥,٣٪ مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص.
تحسن ملحوظ في أداء السياحة والصادرات
وأوضح الوزير، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار كجوك إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.
وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة ٢٩٪ مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامى نشاط القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من ٦٪ العام المالي الماضي إلى ٥,٢٪ من الناتج المحلي فس «يوليو – مارس» من العام المالي الحالي.
انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار
وأكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣.
وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٣٪ خلال العامين الماليين الماضيين بينما ارتفع بنحو ٦٪ بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.
