“الاستثمار” توافق لمجموعة طلعت مصطفى على إنشاء أول منطقة استثمارية خاص
تفاصيل مشروع ذا سبين
يعد المشروع أحد أكبر التنموية العمرانية، حيث يتكون من 165 برجًا (سكني وإداري وفندقي) يُقام على مساحة 506 فدان داخل مدينة “مدينتي”، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من قبل وزير الاستثمار ووزير المالية وذلك وفق الإجراءات المتبعة والتي ينظمها القانون في هذا الشأن.
أول منطقة استثمارية تضم دائرة جمركية
من جانبه قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار اليوم على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع The spine على أن يتم إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، لتصبح بذلك أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلي جانب مكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار لتسريع كافة اجراءات التأسيس والتشغيل، ليمثل هذا النظام جيل جديد من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين وبالأخص وجود مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل وكذلك متطلبات التصدير والاستيراد.
وأضاف الوزير أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، قائلًا: “نستهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، والعمل قدر المستطاع على تقديم نموذج اقتصادي يواكب أنسب الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال”.
وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات الإعلان عن المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في السوق المصرية، بمشاركة البنك الأهلي المصري.
وقال طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إن المناطق الاستثمارية تعد آلية استراتيجية لتمكين وجذب المستثمرين وسيتم الاعتماد عليها في الترويج لجذب العلامات التجارية العالمية في المنطقة.
وأشار إلى أن المشروع الجديد تصل استثماراته إلى 1.4 تريليون جنيه على مدار 14 عاما ويوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا استثماريًا متطورًا يمنح المشروعات العملاقة إطارًا تنظيميًا مرنًا، يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع.
